المرصد الوطني للتنافسية

يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير التجارة العالمية، وانتشار التكتلات الاقتصادية، والتطور التقاني الكبير، وانسيابية حركة رؤوس الأموال، والترابط الشبكي، والتحالفات الاستراتيجية تحدياً كبيراً لدول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء. وفي ظل هذا النظام المتجدد، تكمن أهمية تقييم مستوى التنافسية لقطاع الأعمال في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الميزات التي يوفرها الاندماج في الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته. حيث تعطي التنافسية للشركات فرصة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وترتبط قدرة الدول في تحقيق التنمية المستدامة على نجاحها في توفير المناخ الاستثماري الجيد وبيئة الأعمال المناسبة والداعمة للشركات المحلية في تعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

ولاتزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها سورية خلف العديد من الاقتصادات الناشئة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وقدرتها التنافسية، وهذا يؤثر على قدرتها في توليد المزيد من فرص العمل، وتعزيز روح المبادرة لاسيما لدى الشباب، وتحفيز الابتكار، ومواكبة التطور التقاني، وزيادة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

ويعتبر مفهوم التنافسية مصطلحاً حديث العهد نسبياً في سورية، حيث أدرجت سورية في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدءاً من عام 2007، ومن ثم تم تشكيل مجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية.

ويأتي تبني سورية لمفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة وقطاع الأعمال، وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد، وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة مستوى التشغيل، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو، مما ينعكس بزيادة الرفاهية وتحقيق التنمية المستدامة في سورية.

يقدم "التقرير الوطني لتنافسية الاقتصاد السوري 2012" والذي يعتبر الثالث من تقارير التنافسية الوطنية التي يصدرها المرصد الوطني للتنافسية عرضاً شاملاً لكافة العوامل المؤثرة على التنافسية وقدرة الاقتصاد على النمو. وتنبع أهمية التقرير في أنه يوفر أحد الأدوات والتي يمكن من خلالها للمستثمرين في التقاط الفرص الاستثمارية، وتوجيه قرارات الاستثمار، ضمن بيئة الأعمال ومستوى الإنتاجية الحالية. وبدوره يساعد التقرير الحكومة في تتبع عملية الإصلاح الاقتصادي، ومالذلك من تحسين في بيئة الاستثمار. كما أنه يزود الأكاديميين بأداة هامة تساعدهم في تحليل بيئة الأعمال الحالية للاقتصاد السوري، ومقارنتها بالاقتصاديات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يقدم للمجتمع فرصة تتبع تطور موقع سورية التنافسي بالمقارنة مع البلدان الأخرى.

والجديد في هذا التقرير أنه يبين مدى تطور الاقتصاد السوري وفقاً لسلسلة زمنية لآخر الإحصائيات التي تم الحصول عليها سواء أكان من الجهات المحلية أم المؤسسات الدولية، ويفصل العوامل المحددة لمجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتنافسية مثل التجارة وسهولة أداء الأعمال وتقانة المعلومات والسياحة والابتكار والتنمية البشرية، وبالتالي يمكن دمج هذه العوامل ضمن الخطط الحكومية من أجل الارتقاء بهذه القطاعات. ويستعرض التقرير مؤشرات سورية في 26 تقرير عالمي سواء أكان في المؤشر الإجمالي أم المؤشرات الرئيسية المكونة له، بالإضافة إلى مؤشرات سورية في تقرير التنافسية العالمية 2011-2012.

يتألف التقرير من ثلاثة أقسام رئيسية. يرتكز القسم الأول على الإطار الأكاديمي للتنافسية، ويتألف من ثلاثة فصول من الأول وحتى الثالث، حيث يقدم الفصل الأول لمحة موجزة عن المرصد الوطني للتنافسية وهيكله التنظيمي ورؤيته ومهامه، ويتحدث الفصل الثاني عن مفهوم التنافسية ويستعرض أنواعها، كما يميز بين المزايا النسبية والمزايا التنافسية، ويبين مدى الارتباط بين التنافسية والإنتاجية والرفاهية، ويعرض أيضاً المبادئ التي توجه التنافسية الوطنية في الاقتصاد العالمي، ويتناول الفصل الثالث مسح رأي قطاع الأعمال الذي يجريه المرصد الوطني للتنافسية سنوياً، ويشرح آلية عمله.

ويغطي القسم الثاني مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري، ويتألف من ثلاثة فصول من الرابع وحتى السادس. حيث يستعرض الفصل الرابع لمحة عن الاقتصاد السوري، من حيث المؤشرات الأساسية للاقتصاد السوري، وتركيبة الاقتصاد والتجارة والمالية العامة والمؤشرات الاجتماعية والبيئية. كما يتناول الفصل الخامس مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري الواردة في التقارير العالمية، وهي مؤشرات التنافسية العالمية والعربية، ومؤشرات التجارة وأداء الأعمال ومخاطر الائتمان، ومؤشرات تقانة المعلومات، ومؤشرات السياحة والسفر، ومؤشرات الجندر، ومؤشرات الحوكمة والفساد، ومؤشرات جودة الحياة. ويغطي الفصل السادس مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري حسب تقرير التنافسية العالمية 2011-2012، إذ تقدم تقويماً شاملاً لكافة العوامل المؤثرة على بيئة الأعمال، ومستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وقدرة قطاع الأعمال على تحقيق القيمة المضافة العالية،بما في ذلك من كفاءة المؤسسات، وجودة البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع وأسواق العمل، بالإضافة إلى درجة تطور السوق المالية، والجاهزية التقانية، وحجم الأسواق، ومدى تطور الأعمال، والابتكار.

ويعنى القسم الثالث المؤلف من ثلاثة فصول من السابع وحتى التاسع بأولويات تطوير تنافسية الاقتصاد السوري، إذ يقدم الفصل السابع تحليلاً لتنافسية الاقتصاد السوري من خلال استخلاص نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد ونقاط الضعف التي يعاني منها، ويحدد النقاط الأكثر أولوية في تعزيز التنافسية، بالإضافة إلى تحليل تنافسيته باستخدام ماسة بورتر. وفي ضوء ما تقدم به التقرير يقدم الفصل الثامن مجموعة من السياسات المقترحة والهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري والجهات المعنية بالتنفيذ سواء أكانت الحكومة أم قطاع الأعمال. ومن ثم يستخلص أداء سورية في المبادىء التي توجه التنافسية الوطنية في الاقتصاد العالمي، وذلك في الفصل التاسع.

ويشمل التقرير أربعة ملاحق مكملة له، حيث يلخص الملحق الأول مؤشرات سورية في تقرير التنافسية العالمية 2011-2012، ويستعرض الملحق الثاني استمارة مسح رأي قطاع الأعمال 2011 التي أجراها المرصد الوطني للتنافسية، ويشرح الملحق الثالث المؤشرات الرقمية الواردة في تقرير التنافسية العالمية 2011-2102، ويتضمن الملحق الرابع مقارنة مؤشرات سورية في تقرير التنافسية العالمية 2011-2012 مع عينة مختارة من دول المنطقة والعالم.

التقرير الوطني لتنافسية الاقتصاد السوري 2012