تقارير ودراسات
مؤشرات اقتصاد المعرفة 2013
لقد
أضحى اقتصاد المعرفة Knowledge Economy يمثل رافداً معرفياً جديداً سواء على صعيد النظرية الاقتصادية والأطر الفكرية والمنهجية، أو على مستوى التطبيقات العملية، كما يعدّ أداة محورية في قياس مدى قدرة الدول على حيازة أسباب التقدم وامتلاك ناصية مقوماته اللازمة
لنجاح خططها وبرامجها للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي حين كانت الأرض، والعمالة، ورأس المال هي العوامل الثلاث الأساسية للإنتاج في الاقتصاد، فإن الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية، والتقانة، والإبداع، والذكاء، والمعلومات، وأصبحت ذات أهمية تفوق تلك العوامل.
كما ربط المؤرخون تطور المجتمع البشري بثلاث مراحل أساسية، فمن "ثورة الزراعة" نحو "ثورة الصناعة" ومن ثم إلى "الثورة المعرفية" أو ما يعرف بالتحول الثالث. وقد شهد مفهوم اقتصاد المعرفة تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية مع اتساع استخدام شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ويقوم هذا الاقتصاد على بيانات يتم تطويرها إلى معلومات، ومن ثم إلى معرفة.
وساعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتحفيز التنافسية، كما أن زيادة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوباً لمواجهة التحدي الذي يواجه سورية وهو توفير فرص العمل من خلال تنويع الاقتصاد والابتكار، وزيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة.
حيث ساهمت صناعة المعرفة بما قيمته 18.2 تريليون دولار أميركي في الإنتاج العالمي عام 2010، أي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن تركزها في القيمة المضافة العالمية خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وآسيا، والصين، والتي تشكل بمجملها 90% من الإنفاق على البحث والتطوير في العالم.
بالإضافة إلى أن القطاعات كثيفة الاستخدام للمعرفة شهدت نمواً متزايداً على مدى العقدين الماضيين، ورافقه نمو ملحوظ في نسبة عمالة المعرفة إلى إجمالي قوة العمل. فقد نما عدد المشتغلين في وظائف العلوم والهندسة في الولايات المتحدة، والذين يمثلون فئة واحدة فقط من بين المشتغلين بالمعرفة، من حوالي 182 ألف وظيفة عام 1950 إلى 5.4 مليون عام 2009. ومن المتوقع أن يشكل عمال المعرفة في المملكة المتحدة حوالي 45% من قوة العمل عام 2014 بعدما كانت تمثل 31% عام 1984، فيما تتراوح نسبة عمال المعرفة إلى إجمالي قوة العمل في دول الاتحاد الأوروبي بين 25% في البرتغال و47% في هولندا.
حقق الكثير من البلدان العربية تقدماً خلال العقد الماضي من حيث زيادة الحصول على التعليم والمعلومات وتقانة الاتصالات، ومن ثم إحداث تحسن تدريجي في بيئة المؤسسات من أجل نمو مستدام. وقام كل من المغرب وتونس بمساندة الابتكار، لاسيما من خلال إنشاء مجمعات التكنولوجيا والمناطق الصناعية التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت في تقدم الصناعات التحويلية. وبدأ الأردن جهوداً كبيرة لتحويل النظام التعليمي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ليكون قادراً على تخريج طلاب يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة. وأطلقت المملكة العربية السعودية طائفة من الإصلاحات في قطاع التعليم واستثمرت في إنشاء جامعات جديدة من أجل دعم التعليم الفني والتقاني.